صفحه محصول - بررسی عوامل موثر در سرمايه گذاري خارجي در ايران

دانلود ورد با موضوع بررسی عوامل موثر در سرمايه گذاري خارجي در ايران دارای 21 صفحه و با فرمت .doc و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

 

تعداد صفحه : 21 صفحه
فرمت فایل: ورد .doc و قابل ویرایش
آماده برای : ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

 

قسمتی از متن نمونه:

فهرست:
تاريخچه سرمايه گذاري خارجي درايران
 موقعيت ويژه ايران اصلي انکار ناپذيردر جذب سرمايه هاي خارجي
 فصل جديد سرمايه گذاري خارجي در ايران
 تضمين ها براي انواع روشهاي سرمايه گذاري خارجي در ايران
عوامل موثر بر افزايش انگيزه سرمايه گذاري خارجي در ايران
عوامل کاهش انگيزه سرمايه گذاري در ايران
تسهيلات و فرصتهاي ويژه ايران براي سرمايه گذاران خارجي
مزاياي قانون جديد تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي
ارائه تسهيلات ويژه و آسان سازي امور براي سرمايه گذاران خارجي
سرمايه گذاري خارجي در ايران از سال 1372تا کنون
تحقيقات انجام شده در باره عوامل مؤثر برسرمايه گذاري خارجي





تاريخچه سرمايه گذاري خارجي درايران :
    قرارداد ميان دولت ايران و بارون جوليوس رويتر(دولت انگلستان ) را که درسال 1298 هجري قمري به رشته تحرير درآمد شايد بتوان نخستين اقدام عملي در سرمايه گذاري خارجي در کشور دانست.
    اگرچه اين قرارداد به لحاظ ماهيت استعماري آن و مخالفت ها هيچ گاه به مرحله اجرا نرسيد اما شانزده سال بعد امتياز تاسيس يک بانک به مدت 50 سال به همان شخص واگذار شد. در سال1901 ميلادي ( سال 1280 شمسي) هم وسيعترين امتياز نفتي تاريخ کشور براي مدت60 سال به ويليام ناکس دارسي (درحقيقت دولت انگلستان ) داده شد.    اگرچه اين قرارداد در سال 1932 لغو شد اما چند ماه بعد قرارداد 60 ساله ديگري با شرکت دولتي انگلستان امضا شد که شامل قرارداد شيلات شمال و چند قرارداد ديگر سرمايه گذاري تحميلي دولت هاي سلطه گر در زمينه منابع و معادن راهبردي کشور بود.
    اين موارد نمونه هايي است که سابقه ذهني ناخوشايندي را در مورد سرمايه گذاري خارجي در کشور به وجود آورده است.همزمان با تصويب قانون تجارت و قانون ثبت شرکت ها (1310 شمسي ) نوع ديگري از سرمايه گذاري خارجي ودرحقيقت ازنوع خصوصي- خارجي درکشور آغاز شد. با ملي شدن صنعت نفت و افزايش توان مبادله ارزي کشورطبيعتا سرمايه گذاران خصوصي خارجي متوجه درآمد روبه افزايش ايران از نفت و بازار بکر آن شدند اما بيم ملي شدن ، انها را از سرمايه گذاري در ايران باز مي داشت که البته با تصويب قانون ملي نشدن سرمايه هاي خصوصي وسپس تصويب (قانون جلب وحمايت سرمايه هاي خارجي) ثبت شرکت ها باسهامداران خصوصي خارجي درايران افزايش يافت.در سال هاي 1332 و1334 به ترتيب 10 و31 شرکت جديد به ثبت رسيد و در مجموع دراين دوره 167 شرکت ايراني با سهامداران خصوصي خارجي به ثبت رسيد.