پاورپوینت قراردادها
متشکل از 61 اسلاید ، در قالب پاور پوینت قابل ويرايش و اماده ارائه
بخشی از محتوا ::
قرارداد را مي توان به عنوان توافقي كه به وسيله قانون به اجرا گذاشته مي شود و يا به عنوان توافقي كه بر حقوق يا وظايف قانوني طرفين قرارداد، تأثير مي گذارد و به وسيله حقوق به رسميت شناخته مي شود، تعريف كرد.
بنابراين، اصولاً حقوق قراردادها با سه مسأله در ارتباط است:
1- آيا توافقي موجود است؟
2- آيا اين توافق، آن چنان است كه قانوناً بايد به رسميت شناخته شود و يا اجرا گردد؟
3- اين كه توافق چگونه به اجراء گذاشته مي شود؟ط
به بيان ديگر، چه جبران‌هايي در صورت نقص قرارداد براي طرف زيان ديده و متضرر در اختيار است؟
در هر حال، مقصود اصلي ما در اين مقاله، بررسي قواعد و مقررات كلي خواهد بود و تا اندازه‌أي شكل تعديل شده و تغيير يافته‌أي كه در آن حالت، آن قواعد و احكام، جهت عقود و معاملات خاص مورد اعمال قرار مي‌گيرند. و عموماً قواعد مختص معاملات ويژه، مورد بحث قرار نخواهد گرفت. به علاوه تلاشي نيز براي ارايه شرح منظمي از احكام ناظر بر عقود خاص و يا اختصاصي صورت نخواهد گرفت. در عين حال، ارايه اين تذكر به خواننده ضروري است كه حقوق قراردادها به معناي عام آن تقريباً انتزاعي و تجريدي است. چرا كه اكثر قراردادها آشكارا به گروه و طبقه خاصي از معاملات مرتبط مي‌باشند و نيز با فرض اينكه يك قاعده و حكم كلي، حاكم بر نوع خاصي از موضوعات مورد بررسي ماست (حداقل بدون اين كه اصلاح شده باشد) همواره با درجه‌أي از خطر توأم است.
توافق AGREEMENT
در شرايط معمولي و متعارف، قرارداد محصول و نتيجه توافق ميان اطراف آن است و بسياري از مباحث حقوق قراردادها به جريان حصول اين توافق و مفاد و محتواي توافق حاصله مربوط مي‌گردد. با اين حال، توصيف يك قرارداد به عنوان يك توافق، موكول و مقيد به شرايط مهم و تعددي است:
اول: آن كه حقوق به طور كلي يك ملاك عيني و خارجي از توافق را اعمال مي‌كند. چنان كه يكي از طرفين (A) به گونه‌اي رفتار نمايد ] عملاً خود را طوري نشان دهد [ كه طرف ديگر (B) را به اين باور و اعتقاد بكشاند كه (A) با برخي شروط پيشنهاد شده از طرف (B) رضايت دارد، در اين صورت (A) عموماً به عنوان كسي كه رضايت داده است تلقي خواهد شد، صرف نظر از اين كه شرايط واقعي ذهني او چه مي‌خواهد باشد.
حقوق، اين خط مشي و موضوع را به لحاظ مصلحت و مطلوب بودنش در عمل اتخاذ مي‌كند. (زيرا) شخصي كه مخاطب پيشنهاد عقد قرارداد است اگر آن پيشنهاد را حسب ظاهر آن تلقي نكند، ممكن است شديداً متحمل ضرر و زيان گردد.
البته اين اصل فقط به لحاظ راحتي و مطلوب بودن آن اجراء مي‌گردد و لذا اين اصل در موردي كه، در مقام مقايسه با دشواري كه از كاربرد ملاك عيني و نوعي از ناراحتي كه براي شخص (B) از اجازه دادن به (A) براي اعتماد به قصد واقعي او تجاوز كند، حاصل مي‌شود، اجرا نخواهد شد.
براي مثال: تعهد انجام شده در سند رسمي، در چنين موردي متعهد له (دو راه دارد) يا با قبول هبه (يا نوعي هديه) موافقت كند و يا اين كه وعده انجام آن را بدهد. ليكن حتي اين نيز لازم و ضروري نيست. زيرا تعهدي از اين نوع مي‌تواند حتي قبل از اين كه به اطلاع متعهدله رسيده باشد، الزام آور باشد.
امروزه استفاده روزافزون از قراردادهاي نمونه يا استاندارد – كه در آنها يكي از طرفين قرارداد غالباً متعهد و مكلف به بسياري از شروطي است كه در حقيقت نسبت به آنها اطلاع و آگاهي ندارد- نمونه متداولي از وضعيت (بيان شده) است. در چنين مواردي شخصي كه در موقعيت ضعيف‌تري قرار گرفته، امكان دارد از روي اكراه و بي‌ميلي توافق نمايد و يا ممكن است (اساساً) شانس و اقبال خود را نسبت به هر گونه شرطي كه در قرارداد استاندارد موجود و مندرج است بيازمايد (شروطي كه به واسطه برخورداري از موضع ضعيف‌تر،امكان اطلاع از آنها را نداشته است) و يا در حقيقت هيچ‌گونه تراضي و توافق يا رضايتي نداشته باشد.
ايجاب و دعوت به انجام معامله
Offer and Invitation to treat
ايجاب، بيان و اظهاري است مبني بر اين كه شخص اظهار كننده مايل است بر اساس شروط مصرحه، به مجرد اين كه اين شروط توسط شخصي كه آن اظهار و بيان به او خطاب شده است، پذيرفته و قبول گردد، عقدي را منعقد كند. شخصي كه بيان ايجابي را مي‌سازد، (شخص اظهار كننده) اصطلاحاً به ايجاب كننده و شخصي كه اظهار به او انجام شده است، (مخاطب ايجاب) طرف ايجاب و (چنانچه ايجاب را قبول كند) طرف قبول ناميده مي‌شود.
ايجاب، ممكن است صريحاً (در قالب) بسياري الفاظ و يا با فعل و عمل انجام گيرد و ممكن است نسبت به يك شخص و يا يك گروه از افراد و يا به عموم مردم، مردم، خطاب و عنوان گردد.
ويژگي عمده و اساسي يك ايجاب آن است كه ايجاب دهنده، مي‌بايستي قاصد و مصمم باشد كه بدون مذاكرات بيشتري به وسيله قبول ساده و محض شرايط خود (شرايطي كه پيشاپيش به موجب ايجاب تصريح نموده) متعهد و ملتزم گردد. ايجاب عرفاً و معمولاً از دعوت به انجام معامله، مانند اظهار و بيان عنوان شده توسط مالك مالي كه تمايل دارد آن را بفروشد، متمايز و منفك مي‌باشد. دعوتي كه مبتني بر آن، مالك پيشنهادات معامله را فرا مي‌خواند. و در چنين صورتي مالك ملتزم و موظف به قبول بالاترين پيشنهاد داده شده و يا هر گونه پيشنهاد ديگر نيست.
بديهي است كه در حالات و موارد مشكوك كه تكليف موضوع بين دو عنوان (ايجاب يا دعوت به انجام معامله) مردد و نامعلوم است، در تعيين اين كه به چه قصدي موضوع به شخص متعارفي اظهار گرديده است (آيا به قصد ايجاب بوده و يا اين كه نوعي دعوت به انجام معامله بوده است) نسبت به شخص متعارف و معقولي كه در موقعيت شخص مخاطب قرار گرفته است، بروز اشكال مي‌نمايد.
در هر حال، در صورت فقدان دليل و قرينه صريح مبني بر وجود قصدهاي معارض از سوي طرفين، در بعضي از موارد ماهيت و طبيعت انواع رايج و متداول اظهارات بيان شده، در حقيقت از طريق قواعد و احكام حقوقي حل و فصل مي‌گردند
قیمت: 18٬000 تومان
