صفحه محصول - مبارزه عليه بزهکاری اطفال در اروپا

تحقيق مبارزه عليه بزهکاری اطفال در اروپا
 متشکل از 44صفحه ، در قالب word   قابل ويرايش و اماده پرينت

بخشی از محتوا ::
در حال حاضر، مبارزه عليه بزهكاري اطفال موجب يك نگرانی عمومي در تمام كشورهاي اروپايي شده است. از همين رو مطالعه حاضردر پی آن است که هر يک از اين کشورها چگونه با اين معضل برخورد کرده اند. در نتيجه اصلاحات اخير انجام شده يا در دست تهيه در هر يك از اين كشورها مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. اين مطالعه نشانگر آن است كه:
- انگليس و كشورهاي ولز و همچنين هلند، تا كنون مجموعه اي از تدابير براي مبازه عليه بزهكاري اطفال اتخاذ كرده اند در حاليكه اين اصلاحات در ساير كشورها پيش بيني نشده است.
-گسترش ضمانت اجراهای جديد، كوتاه كردن مدت زمان آئين دادرسي، و همكاري تمام نهادهاي مرتبط با مبارزه عليه بزهكاري اطفال، ويژگي مشترك تقريبا تمام اصلاحات تصويب شده يا اصلاحاتي كه به صورت لايحه ارائه شده اند را تشكيل مي دهد.
- قانون انگليس و لايحه قانوني پيشنهادی اسپانيا تنها مواردي است كه شامل مقرراتي براي مسئول نمودن والدين کودک مي باشد.
- قانون انگليس به لحاظ شدت عمل آن، از ساير مقررات متمايز است.
1) انگليس و كشورهاي ولز و همچنين هلند تاكنون برنامه هاي كاملي را براي مبارزه عليه بزهكاري اطفال تصويب كرده اند.
به عكس در ساير كشورها واکنشها كمتر توسعه پيدا كرده است؛ اسپانيا و سوئيس لوايح قانوني تهيه كرده اند، در حاليكه در آلمان و بلژيك، اين اصلاحات صرفا در حال بررسي است.
الف) اصلاحات انگليسي و هلندي
مجلس انگليس در ژوئيه 1998 قانوني تحت عنوان «پيشگيري از بزهكاري و اخلال در نظم عمومي»[2] را تصويب كرد كه شامل تعداد زيادي از اقدامات كاملا عادی است كه همگي به منظور مبارزه با بزهكاري اطفال مي باشند. برخي از اين تدابير از پايان سال 1998 به اجرا گذارده شده اند در حاليكه ساير كشورها اين تدابير را از سال 2001، پس از آزمايش در چندين منطقه اجرا نمودند.
در هلند در سال 1994 است كه دولت تصميم گرفت كه با اين مسئله با از طريق طرحي مشتمل بر چندين قانون و تكيه ويژه بر لزوم همكاري ميان تمام نهادهای موجود اجتماعی مقابله نمايد.
ب) لوايح قانوني اسپانيا و سوئيس
لايحه قانوني اسپانيا در 3 نوامبر 1998 به مجلس نمايندگان ارسال شد. هدف اين لايحه نخست تغيير «سن مسئوليت كيفري»[3] و «بزرگسالی كيفري»[4] بود، لکن در نهايت شامل مجموعه اي از تدابير قابل اجرا در خصوص اطفال بزهكار بود.