صفحه محصول - نقش نقطه تجاري در رفع مشكلات صادرات

تحقيق نقش نقطه تجاري در رفع مشكلات صادرات
 متشکل از 16 صفحه ، در قالب word  قابل ويرايش و اماده پرينت

بخشی از محتوا ::
تاكيد برنامه چهارم توسعه كشور بر توسعه نقطه تجاري در جهت توسعه صادرات و با بررسي خدماتي كه يك نقطه تجاري طبق الگوي فدراسيون جهاني نقطه تجاري قادر به ارايه آن است، متوجه اين نكته مي شويم كه اين خدمات مي تواند كاركردهاي مفيدي را در رفع مشكلات صادرات موسسات كوچك و متوسط كشور ايفا كند. لذا در اين مقاله به بيان مطالبي پيرامون نقطه تجاري، تاريخچه آن، مزايا و ساختار آن و در ادامه به بيان خدمات فعلي نقطه تجاري ايران خواهيم پرداخت. در ادامه با بررسي تحقيقات انجام شده در كشور، يك جمع بندي از مشكلات و موانع صادرات و راهكارهاي توسعه صادرات مشخص شده و خدمات بالقوه و فعلي نقطه تجاري ايران در رفع اين مشكلات مورد تحليل قرار مي گيرد. در اين راستا باتوجه به مشكلات صادرات بخش موسسات كوچك و متوسط كشور به تبيين نقش نقطه تجاري در رفع هريك از اين مشكلات باتوجه به راهكارهاي ارائـه شده مي پردازيم. اگرچه موانع ساختاري در صادرات مشهود است اما ريشه بسياري از مشكلات در ناكارآمدي نظام اطلاعاتي و خدماتي كشور است كه طبق الگوي فدراسيون جهاني نقطه تجاري، نقطه تجاري ايران به مثابه يك مركز خدمات صادراتي مي تواند در راستاي تسهيل تجارت خارجي و توسعه صادرات ايفاي نقش كند. لذا در صورت ايجاد تنوع در خدمات صادراتي و حركت به سوي مجازي شدن نقطه تجاري ايران مي تواند نقش موثري را ايفا كند.

مقدمه
امروزه هيچ كشوري در انزواي كامل زندگي نمي كند. جايگاه تجارت بين المللي در رشد و توسعه اقتصادي كشورهاي در حال توسعه تا به جايي اهميت يافته است كه اغلب از آن به عنوان موتور رشد و توسعه اقتصاد داخلي نام مي برند (1). از ابزارهاي تسهيل گر تجارت در شرايط كنوني نيز توجه به تجارت الكترونيك و همچنين بهره گيري از خدمات نقطه تجاري است. در حال حاضر، تلاش گسترده اي در سطح جهان به خصوص از طـرف كشورهاي در حال توسعه جهت بهـــره گيري از مزاياي نقطه تجاري در جهت بهبود كارايي تجاري موسسات كوچك و متوسط كشور خود در جريان است.

در ايران نيز بانگاهي به سياست گذاريها از گذشته تاكنون، متوجه حركت تدريجي از رويكرد درون گرايي (سياست جايگزيني صادرات) به نگرش برونگرايي و توسعه صادرات در عرصـه تجارت بين المللـــــي مي شويم.

باتوجه به اهميت توسعه صادرات غيرنفتي و لزوم كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي، ضرورت توجه به نقش موسسات كوچك و متوسط در روند آينده كشور برجستـه تر مي شود.